الإثنين 12 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1990

  • تمييز مدني
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • دعوى
  • /
  • محكمة
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • مخالفة قانونية






- اصول تطبيق القانون الجديد.

-

حيث انه مما لا خلاف منه انه جرى اختتام المناقشات في الدعوى

في 1980/06/26 بعد ان طلب وكيل المستأنف عليه المميز رد استئناف المميز

عليهن شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية واستطرادا رده في الاساس

ثم ارجئت الدعوى للحكم الى 1980/10/09 الا ان القرار المطعون منه لم

يصدر الا بتاريخ 13 و1983/04/14

وحيث ان القرار المطعون فيه قد استند من اجل القرار قبول الاستئناف

شكلا الى المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24 شباط 1983 الذي علق المهل

القانونية منذ تاريخ 14 نيسان 1975 حتى تاريخ نشر المرسوم المذكور ولم

يرد فيه لا تاريخ ابلاغ القرار البدائي ولا تاريخ تقديم الاستئناف .

وحيث ان المحكمة الاستئنافية باستنادها الى نص قانون جديد لم تكن

احكامه معروفة عند احكام المناقشات دون ان تمكن الافرقاء ومنهم الطاعن

من مناقشة النصوص التي جرى تطبيقها بعد فسخ المحاكمة لهذه الغاية يشكل

افتئاتا على حقوق الدفاع وبالتالي مخالفة لمبدأ وجوب مراعاة حق الدفاع

يوجب نقض القرار المطعون فيه برمته.

وحيث ان عدم اثارة المميز مسألة صدور القانون الجديد عن طريق طلب فسخ

المحاكمة لا يفقده حقه في الطعن في القرار الذي طبق احكام القانون

الجديد على الدعوى دون ان تجري مناقشتها في صورة علنية وفقا للاصول

وعملا بمبدأ وجوب مراعاة حق الدفاع.

وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما جاء في اسباب النقض وما ادلى

به الطرفان.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
1990
تاريخ الجلسة
30/01/1990
الرئيس
ادوار عيد
الأعضاء
/شحادة//سابا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.