الإثنين 12 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1950

  • مخالفة جوهرية
  • /
  • تلاوة
  • /
  • محاكمة استئنافية
  • /
  • طلب ادخال
  • /
  • حكم
  • /
  • رد
  • /
  • تمييز
  • /
  • محكمة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • تقرير
  • /
  • جلسة






- رد طلب ادخال الدولة شخصا ثالثا في الدعوى يقبل التمييز

-

وبما

ان الفقرة الحكمية القاضية برد طلب ادخال الحكومة شخصا ثالثا في الدعوى

تقبل التمييز لان المادة 17 من قانون التنظيم القضائي نصت على ان

الغرفة المدنية في محكمة التمييز تنظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة

في المواد المدنية والتجارية عن المحاكم الاستئنافية والمادة 3 منه قد

اعتبرت القضايا الادارية الداخلة ضمن صلاحية الحكام المنفردين بمثابة

القضايا المدنية لجهة طرق المراجعة وبالتالي تكون قابلة للتمييز





- مفعول اغفال وضع تقرير من قبل احد اعضاء محكمة الاستئناف وتلاوته في بدء الجلسة يعتبر مخالفة جوهرية تتعلق بالنظام العام

-
بما

ان المادة 28 من التنظيم القضائي نصت على انه ينظر في الاستئناف في

المواد المدنية والتجارية بناء على تقرير خطي يضعه احد القضاة ويتلى في

بدء الجلسة

وبما ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام يستلزم نقض

القرار المميز بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون

التنظيم القضائي

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6
السنة
1950
تاريخ الجلسة
11/12/1950
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.