الخميس 01 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1962

  • تحكيم عادي
  • /
  • تحكيم مطلق
  • /
  • دعوى الابطال
  • /
  • مهلة الاسقاط
  • /
  • تفريق
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • حكم
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • تحكيم
  • /
  • سريان
  • /
  • قرار
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • محكمة
  • /
  • مداولة
  • /
  • قرار نافذ






- في بدء مهلة دعوى ابطال قرار اعطاء الصيغة التنفيذية

-

حيث ان المادة 840 مدنية تجيز اقامة دعوى ابطال القرار التحكيمي

خلال خمسة عشر يوما تلي قرار الصيغة التنفيذية

وحيث ان قرار الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب بهذا

الشأن عملا باحكام المادة 835 مدنية ويبلغ الى المستدعي وحده عملا

باحكام المادة /338 مدنية دون دعوةالخصم او علمه باتخاذه

وحيث انه لا يجوز اسقاط فريق من ممارسة حق القانون بالنظر لانتهاء مهلة

يجهل هذا الفريق تاريخ بدئها

وحيث انه لا يجوز اعتبار تاريخ قرار الصيغة التنفيذية بل تاريخ تبلغ

هذا القرار هو بداية مهلة ادعاء البطلان





- التفريق بين التحكيم العادي والتحكيم المطلق

-
حيث

ان القانون لا يوجب على كل من حكمي الفريقين عند اختلافهما ان يصدر

قرارا تحكيميا بل عليه ان يبدي رأيه بوضوح مع بيان الاسباب التي يستند

اليها لعرضها على الحكم المرجح

وحيث ان القانون اللبناني وان كان اقل صراحة من القانون الفرنسي

المنبثق عنه الاجتهاد في فرنسا حيث النصوص اصرح قد ذهب الى اعتبار

هذه الاصول لا تتعلق بالنظام العام والى عدم التقيد بها اذا ما اتفق

الفريقان على الترخيص للحكم الثالث ان يصرف النظر عن المداولة مع

حكمي الفريقين والى ان هذا الترخيص قد يكون ضمنيا كما لو ذكر صراحة في

عقد التحكيم بان التحكيم مطلق او كما لو ذكر فيه تنازل الفريقين عن كل

مراجعة ضد القرار التحكيمي وحينها يكون التحكيم مطلقا ومقيد الترخيص

الضمني لصرف النظر عن المداولة

وحيث ان هذا النص يفيد الاطلاق في التحكيم ويكون للحكم الثالث الحق

في صرف النظر عن المداولة مع حكمي الفريقين

وحيث ان القرار المطعون فيه من ناحية توجب المداولة لم يفرق بين

التحكيم المادي الذي تتوجب فيه على الحكم الثالث المداولة مع حكمي

الفريقين وبين التحكيم المطلق الذي يعفي الحكم الثالث من هذه المداولة

من هذه المداولة ليبنى على الشيء مقتضاه

فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا وافقدت

قرارها المطعون فيه الاساس القانوني وعرضته للنقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
1962
تاريخ الجلسة
29/12/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/لطفي//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.