الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1952

  • حق التقدير
  • /
  • سبب
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • مدعي
  • /
  • صفة شخصية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • نقل بحري
  • /
  • تأخير
  • /
  • صفة
  • /
  • فائدة
  • /
  • شركة
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية
  • /
  • ناقل






- في حق محكمة الاساس بتقدير صفة المتداعين.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في

حكمها المطعون فيه بانه يتبين من الرجوع الى استدعاء الدعوى ان السيد

خليل مرقدة اورد باستحضار دعواه ما يلي:

)وان وكلاء هذه الباخرة في بيروت والمسؤولون عنها هم السادة هنري هيلد

وشركاه( وانه يستدل بوضوح ان السيد مرقدة اراد بالادعاء على السادة هنري

هيلد وشركاه بصفتهم وكلاء على الباخرة الناقلة للبضاعة )اكسوردا(

التابعة لشركة الاميركان اكسبورت لا ينس وليس بصفتهم الشخصية لا سيما

وان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويض عن الاضرار التي يدعي المستأنف

عليه السيد مرقدة انها اصابت بضاعته وقت انزالها من الباخرة المذكورة.

وبما ان تحديد محكمة الاستئناف لصفة شركة هنري هيلد وشركاه في الدعوى

كما تبين لها من استدعاء الدعوى وموضوعها هو امر يتعلق بتقدير الوقائع

ويعود لتقدير المحكمة المطلقة ولا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز.





- في امكانية الادلاء لاول مرة تمييزا بالسبب المسند الى ان التعويض عن ضرر لا تتوجب عليه فائدة تأخير.

-
لا يحق الادلاء للمرة الاولى امام محكمة

التمييز بالسبب المسند الى ان التعويض عن الضرر لا تتوجب عليه فائدة

تأخير وذلك لان الشركة لم تدل بهذا السبب امام محكمة الاستئناف مع ان

الحكم البدائي حكم بالفائدة القانونية للمبلغ المحكوم به كتعويض عن

الاضرار.

بما ان التمييز التبعي لا يقبل من مميز عليه ضد مميز عليه اخر بالدعوى

تمشيا على قاعدة عدم قبول الاستئناف التبعي من مستأنف عليه ضد مستأنف

عليه اخر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104
السنة
1952
تاريخ الجلسة
17/11/1952
الرئيس
وجيه عكاري
الأعضاء
/عيسى الخوري//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.