الإثنين 09 كانون الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1985

  • فائدة التأخير
  • /
  • فائدة التعويض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • محكمة عدلية






- التفريق بين فائدة التأخير والفائدة بمثابة التعويض الاضافي عن تعويض الاستملاك لجهة المحكمة المختصة لالزام الدولة بكل منهما

-

وحيث جاء في

قرار النقض بان الفائدة التأخيرية التي لا يجوز للمحاكم العدلية ان

تلزم بدفعها لعدم الاختصاص ' هي الفائدة المطالب بها امام هذه المحاكم

بعد ان يكون تعويض الاستملاك قد تقرر ثم حصل تأخير بدفعه' ففي هذه

الحالة يكون التأخير المذكور عملا اداريا تمارسه الدولة بصفتها سلطة

عامة' وتقدير مسؤوليتها يعود آنذاك للمحاكم الادارية' اما عندما تكون

المحكمة العدلية هي الصالحة اساسا وبموجب نص قانوني لتقرير تعويض

الاستملاك وتحديده كما هو الحال بالدعوى الحالية فانه يكون من صلاحيتها

الحكم بالفائدة على الدولة لان الفائدة لا تعدو كونها جزءا من كل ولا

يعقل ان يكون من اختصاص المحكمة الزام الدولة بدفع هذا الكل واعتبارها

غير ذات اختصاص لتقرير دفع الجزء.

حيث يتحصل مما تقدم ان الفائدة المطالب بها في هذه الدعوى هي بمثابة

تعويض اضافي' يعود للمحاكم العدلية تقريره.

وحيث ان المطلوب النقض ضدهم كانوا قد طالبوا بالفائدة القانونية على

اساس تسعة بالماية' منذ تاريخ اقامة الدعوى وحتى تمام الدفع وذلك في

طلبهم النقض التبعي' وكرروا طلبهم هذا في محضر المحاكمة الاخيرة.

وحيث ان المحكمة ترى الحكم لهم بالفائدة القانونية على اساس تسعة

بالماية ابتداء من تاريخ اقامة الدعوى حتى تاريخ الدفع الفعلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5
السنة
1985
تاريخ الجلسة
28/02/1985
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
/عون//غصن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.