السبت 10 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1990

  • عقد تحكيمي
  • /
  • محكم مطلق
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تحكيم
  • /
  • تفسير
  • /
  • رقابة
  • /
  • بند تحكيمي
  • /
  • محكم






- مدى خضوع تفسير العقد لرقابة محكمة التمييز

-



وحيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع واستخلاص ما اذا كان

العقد قائما بين الطرفين من خلال تقديرها للمستندات المبرزة امامها

بالاضافة الى الوقائع المتذرع بها ولا رقابة للمحكمة العليا الا اذا حصل

تشويه للوقائع او للمستندات على ما نصت عنه الفقرة السابعة من المادة

708 من قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث يتبن من مراجعة القرار الاستئنافي موضوع الطعن ان محكمة الاستئناف

استثبتت من وجود عقد تحكيمي موقع من الفريقين بتاريخ الثالث عشر من

شهر تموز 1979 كما استثبتت من وجود عقد آخر مواز للاول وغير مناقض له

موقع في 19/7/79 تضمن تعهدات صادرة عن طرفيه حتى اذا لم تتحقق ضمن

المهلة المحددة يعتبر الاتفاق ملغى حكما ويتعهد الفريقان اللجوء الى

التحكيم المطلق لانهاء العلاقة بينهما بواسطة الاستاذ ادمون نعيم او اي

حكم آخر يتفق عليه. وطالما ان الالتزامات الواردة في عقد 19/7/79 لم

تنفذ ضمن المهلة المحددة فان هنالك عقدا تحكيميا اساسيا وملزما للفريقين

يقتضي الرجوع اليه حسب اتفاق الفريقين الوارد في عقد 19/7/79

وحيث ان القرار الاستئنافي استخلص مما تقدم ان موضوع النزاع تحدد

وبصورة تشمل جوانب النزاع بكامله في ضوء العقد والقرارات الصادرة عن

الحكم المستندات المرتبطة بها وان التحكيم يرمي الى انهاء العلاقة

القائمة بين الطرفين في ضوئها اذ اشتملت العقود والقرارات المشار

اليها على جوانب النزاع بكامله.

وحيث ان ما استخلصته محكمة الاستئناف في محله اذ بين قرارها بصورة

واضحة موضوع العلاقة القائمة بين الطرفين والمطلوب انهاؤها في ضوء

العقود والاتفاقات والقرارات الاولى الصادرة بشأنها ولا مجال بالتالي

للقول بمخالفة المادة 829 اصول مدنية )القانون القديم( مما يوجب رد

السبب المدلى به لهذه الجهة





- اصول التحكيم المطلق

-
وحيث ان تقرير موجب

تخييري متروك لارادة احد الفريقين كحل لموضوع من المواضيع المطروحة امام

الحكم لحلها وفقا لمبادىء الانصاف لا يشكل المسألة القانونية والسبب

القانوني الذي عنته المادة 373 اصول مدنية حتى يلزم الحكم بعرضه على

الفرقاء لمناقشته بل هي حل ارتآه ولم يكن ملزما بطرحه للمناقشة بين

الفرقاء اذ هو جزء من قراره ولا موجب عليه بعرض ما يفكر في تقريره على

الفرقاء لمناقشته

وحيث انه اذا كان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتوافق مع المبادىء

التي تسود التحكيم المطلق بحيث لا يتقيد الحكم المطلق بقواعد القانون

واصول المحاكمات العادية ما عدا ما تعلق منها بالنظام العام والمبادىء

الاساسية لاصول المحاكمة لا سيما المتعلقة منها بحق الدفاع وتعليل الحكم

والقواعد الخاصة بقواعد التحكيم (المادة 777 اصول مدنية) الا انه كي

يمكن النظر فيما اذا كانت قد كرست في قرارها المطعون منه ما يدلي بان

الحكم قضى باكثر مما طالب يجب ان تكون المحكمة قد تعرضت لهذا الامر

في قرارها مبينة ما اذا كان فعلا ما يدلي به المميز بان المبلغ الذي

اقرت المميز عليها فقضى المحكم عليها باقل منه مما يشكل برأي المميز

حكما باكثر مما طلب

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9
السنة
1990
تاريخ الجلسة
13/12/1990
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
/معلوف //عوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.