الخميس 04 حزيران 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1979

  • حق التقدير
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • قصد احتمالي
  • /
  • نية جرمية
  • /
  • حلول
  • /
  • قضاء عادي
  • /
  • شلل
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • قرار
  • /
  • عقوبة
  • /
  • قتل
  • /
  • قضاء عسكري
  • /
  • هيئة اتهامية
  • /
  • ارهاب






- مفهوم اعمال الفتنة والاعمال ذات الطابع الارهابي والمفاعيل المترتبة لجهة القضاء المختص .

-

بما انه يتبين من مجمل التحقيقات ان سبب الحادث يعود لشجار بين باسم حمود وعلي شمس الدين اقتصر على التضارب بالايدي وانه عندما تفاقم الامر وعاد باسم حمود من بلدته المجاورة بمسلحين الى مكان الحادث واخذوا يطلقون النار بالهواء وباتجاه بيت شمس الدين, لم يكن احد من ابناء الزعرورية يبادلهم هذه العيارات ولم يكن محمد عبد العزير السيد في مطلق الاحوال موجودا في هذا الحادث او متدخلا فيه باي شكل من الاشكال. وبما ان هذه الحادثة لا يمكن وصفها بانها من اعمال الفتنة او من الاعمال ذات الطابع الارهابي العام لانها في واقعها طفرة من نزوات هذه الفتنة المراهقة التي حملت السلاح تباهيا واعتدادا في ساحة غابت عنها الشرائع والقوانين. وبما انه فضلا عن ذلك فان الافعال المنسوبة لطالب النقض قد اتت بعد هذا الحادث ولم يكن لديه اي نية للفتنة او للارهاب على الاطلاق فلا يجوز اتهامه بما لم يقم به وتكون الصلاحية في نظر الدعوى للقضاء العادي لا للقضاء العسكري.



- في تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل.

-
بما انه يستدل من التحقيق ان طالب النقض بعد ان حضر الى مكان الحادث على اثر سماعه الطلقات النارية وبعد ان تواتر الى مسامعه اشاعات عن وقوع قتلى وجرحى وشاهد السيارة التي كانت منطلقة من مكان الحادث الى عانوت وصرخ بسائقها غسان الشبير بان يتوقف ولم يذعن, اطلق عيارا ناريا من مسدسه الاميري باتجاه السيارة اصيب به غسان بعموده الفقري ونتج عن هذه الاصابة شلل دائم في الاطراف السفلى... وبما ان ما قام به محمد السيد المذكور كان عملا مقصودا ومستهدفا السيارة وركابها الا ان ثبوت عدم اشتراكه بالحادث الاول او علاقته به واكتفائه باطلاق عيار ناري واحد ينفي عن هذا الفعل نية القتل. وبما ان اقدامه على اطلاق النار قصدا وايذاء غسان الشبير ايذاء سبب له عطلا دائما يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 557/189 عقوبات وبما ان قرار الهيئة الاتهامية يكون قد طبق القانون تطبيقا خاطئا وفي ذلك سبب للنقض .



- في حلول محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية بعد نقض قرارها.

-
بما انه بعد قبول طلب النقض شكلا فان محكمة التمييز تحل محل الهيئة الاتهامية فيما يعرض عليها بموجب طلب النقض . وبما ان النيابة العامة قد استأنفت قرار قاضي التحقيق ضمن المهلة القانونية مطالبة بفسخ قرار المحقق واعتبار فعل المدعى عليه محمد عبد العزير السيد من نوع جناية محاولة القتل المنصوص عنها في المادة 547/189/201 من قانون العقوبات . وبما ان الاستئناف مقبول شكلا ومردود اساسا للاسباب المار ذكرها لجهة الوصف القانوني ويقتضي تصديق قرار قاضي التحقيق لانطباقه على القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17
السنة
1979
تاريخ الجلسة
26/11/1979
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
/اليازجي//فريحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.