الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2015

  • مخالفة القانون
  • /
  • تفسير
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • ترك المأجور
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • قانون استثنائي
  • /
  • اسقاط من حق التمديد القانوني
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب




خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لانه لم يخالف احكام الفقرة (4) من المادة 641 اصول مدنية خلافا لمزاعم المستأنف، فالحكم المطعون فيه اصاب في ما توصل اليه، فهو لم يغفل البت بمطلب المستأنف اي تركه القسري للمأجور بسبب روابط الاخوة المتداعية، لان هذا النزاع لا يستقيم مع الواقع القانوني، ولا يندرج ضمن مفهوم الاسباب الامنية المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92. والمستأنف لم ينف واقعة تركه المأجور، فقانون الايجارات هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، لذا فان الاسقاط من حق التمديد جاء في مكانه القانوني الصحيح، اضافة الى رد طلبه المتعلق بتعسف المستأنف عليها سندا لاحكام المواد 10 و11 551 اصول مدنية، فهي لم تتعسف في استعمال حق التقاضي لانه لا يعاب على من تقدم بدعوى لاثبات حقه ضمن الاطر القانونية وبدون سوء نية، ان يحكم عليه بالعطل والضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
48
السنة
2015
تاريخ الجلسة
19/03/2015
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير - بو لحود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.