الأربعاء 08 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 55 /2014

  • قرار ضم الدعوى
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مرجع مختص
  • /
  • قوة قانونية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اختصاص المحكمة الابتدائية
  • /
  • تدبير قضائي
  • /
  • تنفيذ التنازل
  • /
  • توصيف الوقائع
  • /
  • صلاحية القاضي
  • /
  • طلب فتح المحاكمة




ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معللة بالاسباب التالية:

فعن الطلب الاول المتعلق بفتح المحاكمة، حيث طلب المستأنفين فتح المحاكمة من جديد لبروز وقائع جديدة، اجابت المحكمة انها لم تر في مذكرة المستأنفين ما يحقق الواقعة الجديدة او الواقعة غير المعلومة، عملا بالمادة 500 اصول محاكمات مدنية ومن جهة ثانية فقد رأت المحكمة انه وخلافا لما المح اليه المستأنفان، فقد صار في سياق السير في الدعوى منحهما الحق لتقديم دفاعهما، مما يستوجب اهمال ما؟؟؟؟؟ في مذكرتهما لعدم جديته وعدم صحته، وحيث يقتضي بالتالي رد الطلب الاول لعدم توفر موجبات الاستجابة له.

عن السبب الثاني المبني على عدم الاختصاص، اذ تدلي الجهة المستأنفة ان الحكم المستأنف قد خالف احكام قانون اصول المحاكمات المدنية لناحية الاختصاص النوعي والوظيفي ؟؟؟؟؟ ذلك ان الجهة المستأنف عليها قد سبق لها ان تقدمت بدعوى بوجهها امام القاضي المنفرد المدني، اضافة الى ان الجهة المستأنفة قد تقدمت بدعوى امام المحكمة الابتدائية, فاتخذت المحكمة المذكورة قرارا ضمت بموجبه الدعوى الى بعضهما مع العلم ان الصلاحية للنظر في الدعوى الاولى تعود للقاضي المنفرد المدني اجابت المحكمة ان قرار الضم هو من التدابير القضائية التي تبقى بمنأى عن الطعن عملا بالمادة 502 اصول المحاكمات المدنية ومن جهة ثانية فان موضوع الدعوى الراهنة هو ابطال الوكالة غير القابلة للعزل وان اختصاص النظر بها يعود للغرفة الابتدائية، كونها من الدعاوى غير المعنية القيمة، مما يجعل الاختصاص متوافرا، فيرد السبب الثاني لعدم قانونيته.

عن السبب الثالث المتعلق بعدم صحة وعدم قانونية الحكم المستأنف، اجابت المحكمة انه سندا للمادة 370 اصول المحاكمات المدنية فانه يعود للقاضي توصيف الوقائع من الناحية القانونية واعطاء الوصف الثانوني للعلاقة القانونية الناشئة عن التعامل الجاري بين المستأنفين والمستأنف عليه والذي على اساسه تم تنظيم الوكالة القابلة للعزل وان لجوء المستأنف عليه لاقامة دعوى الزام تسجيل القسم موضوع الوكالة غير القابلة للعزل وتنفيذ مضمون التنازل امام القاضي المنفرد هو حق ممنوح له عملا بالمادة 221 موجبات وعقودوالتي تجيز له تنفيذ التنازل وفقا لمنطوقه والزام الجهة المستأنفة تسجيل القيم المذكور على اسمه اصولا.

ومن جهة ثانية، ان حق المستأنف عليه بتنفيذ مضمون التنازل لا يؤدي الى الغاء ازالة المفاعيل الناشئة عن العلاقة القانونية التي تم توصيفها بانها رهن بطريقة نقل الملكية والتي منحت الوكالة غير القابلة للعزل على اساسها ولا يؤدي بالتالي الى انتفاء موضوع الوكالة غير القابلة للعزل وسببها، مما يوجب رد ادلاءات الجهة المستأنفة لهذه الجهة المستأنفة ويوجب تصديق الحكم المستأنف.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
55
السنة
2014
تاريخ الجلسة
03/04/2014
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
/ناصيف//الحاج شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.