الأحد 25 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2014

  • غياب المسؤولية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تلازم
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة البناء
  • /
  • اختصاص نوعي
  • /
  • طلب طارىء
  • /
  • ازالة
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اختصاص وطيفي
  • /
  • رسم الدعوى




ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة ضد المستأنف معلل بالاسباب التالية

عن السبب الاول، المتعلق بتوافر شروط قبول الطلب الطارىء، اجابت المحكمة انه في الشكل

وبما ان المستأنف قد سدد الرسم النسبي لطلبه، وبما انه يتوافر في طلبه التلازم مع الطلب الاصلي وانعقاد الاختصاص الوظيفي والنوعي للنظر في طلبه سندا للمادة 30 اصول محاكمات مدنية فيكون مقبولا في الشكل.

عن السبب الثاني، المتعلق بقبول الطلب الطارىء في الاساس، اذ يدلي المستأنف بوجوب الزام المستأنف عليه بدفع تعويض عن ازالة مخالفة بناء اجابت المحكمة انه لم يثبت ان المستأنف عليه قد ارتكب هذه المخالفة وان الحكم الابتدائي الذي قضى بازالتها لم يحدد الجهة المسؤولة عنها لعدم امكانية تحديد هذه الجهة في المرحلة الراهنة.

لذلك وفي ضوء عدم ثبوت مسؤولية الجهة المستأنفة علهيا عن ارتكاب المخالفة موضوع الدعوى، يكون طلب المستأنف الرامي الى الزام الجهة المستأنف عليها بان تدفع له تعويض ازالتها مردودا.

كما ردت طلب العطل والضرر لانتفاء سوء النية عملا بالمادة 10 والمادة 11 اصول محاكمات مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
92
السنة
2014
تاريخ الجلسة
06/05/2014
الرئيس
نضال سمس الدين
الأعضاء
/ناصيف//الحاج شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.