الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قاضي العجلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • موضوع
  • /
  • مادة قانونية
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تعدي
  • /
  • طعن
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حق
  • /
  • مبدأ قانوني
  • /
  • حق الانتفاع
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تنازل
  • /
  • تشويه مضمون المستندات




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمبني على فقدان القرار للاساس القانوني، فالمادتان 721 و708 اصول المحاكمات المدنية عددتا الاسباب التمييزية على سبيل الحصر ومن بينها فقدان الاساس القانوني للقرار الذي لا يتوافر الا اذا اثبت الطاعن ان محكمة الاستئناف قررت نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للوقائع التي تبررها. وبما ان المسألة المثارة من قبل المميز لا تنطبق عليها الشروط المفروضة قانونا، فيرد هذا السبب.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، لان المميز لم يبين المبدأ القانوني او المادة القانونية التي خالفها القرار الاستئنافي انما اكتفى بعرض آراء فقهية واجتهادات حول المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وشروط اعمالها. وبالتالي لا تكون المحكمة العليا في الموقع القانوني الذي يمكنها ادراك مواطن المخالفة المتذرع بها، ويكون السبب التمييزي مستوجبا الرد لعدم الدقة والوضوح والتخصيص استنادا وتعليلا وربطا.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان هذه الاخيرة لم تكن هي الحاسمة في النتيجة التي تأتت ردا للدعوى لعدم الاختصاص.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على خطأ محكمة الاستئناف بتطبيق القانون والمبني على عدم تمييزها بين التنازل عن حق الانتفاع بالاقسام المشتركة وبين حق الملكية، معتبرة ان هذه المنازعة لها اصول وآليات تخرج عن اختصاص قاضي العجلة.

كما ردت محكمة التمييز السبب الاستطرادي المبني على عدم استناد محكمة الاستئناف الى واقع الحال لتقرير وجود تعديات على الاقسام المشتركة، معتبرة ان هناك تنازلات حاصلة على الاقسام المشتركة، بالاضافة الى وجود اعمال تدعيم لهذه الاقسام الامر الذي من شأنه ان يزيل صفة الوضوح عن التعدي، وبالتالي اعلان عدم اختصاص قاضي العجلة للنظر في هذه المنازعة. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز وابرام القرار الاستئنافي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
السنة
2014
تاريخ الجلسة
07/01/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/نصر//القزي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.