الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

  • دعوى المسؤولية
  • /
  • دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين




يجب ان يشتمل قرار الاتهام على مطالعة النيابة العامة تحت طائلة البطلان، واذا اوردت الهيئة الاتهامية في قرارها ما قالته النيابة العامة بصورة تتعارض مع موقفها يكون هذا القرار باطلا، واذا لم يلحق الجهة المدعية ضرر من القرار المطعون فيه، فلا لزوم لادخال القضاة مصدري القرار في المحاكمة في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
السنة
2002
تاريخ الجلسة
07/01/2002
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
/المعلم//ابو علوان//معماري//عواد//عدره//مقلد/الرياشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.