السبت 27 شباط 2021

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دعوى الحجر
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بطلان الوكالة
  • /
  • تشويه مضمون المستندات




ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته الاصول الشكلية للطعن بجمع عدة اسباب تمييزية في سبب واحد وانتقلت الى الفرع الاول من السبب الاول للتثبت من دفع تكملة الرسم النسبي للاسهم موضوع النزاع في الدعوى العقارية استنادا لتقرير الخبير وطلب المحكمة التي لم يعترض عليها المميز ولان الطعن مقدم خلال المهلة القانونية بعد ان تثبتت من سريان مهلة الاستئناف ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي تطبيقا للمواد 643 و658 أ م م وصدقت القرار الاستئنافي الذي قضى بصحة وكالة الموكل التي يعود تاريخها الى ما قبل اقامة دعوى الحجر عليه اذ حددت تاريخ فقدان اهليته بتاريخ اقامة دعوى الحجر وعن السبب الاخير اعتبرت انه يعود لقاضي الاساس تقدير صحة المستندات والتقارير الطبية وردت طلب ابطال عقد البيع لعلة الغبن استنادا لقيمة العقار التأجيرية بعد ان ردت تقرير الخبير المتعلق بتخمين قيمة العقار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10
السنة
2003
تاريخ الجلسة
04/02/2003
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
/الرشماني//الحجار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.