الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2005

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • عقد
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • دفع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • بدل الاتعاب
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • شركة مساهمة
  • /
  • عملة وطنية
  • /
  • عملة اجنبية
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعليل كاف
  • /
  • اساءة استعمال حق الادعاء
  • /
  • بدء سريان مرور الزمن
  • /
  • سلطة محكمة الاساس
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف




يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 350 موجبات وعقود لان القرار المميز احسن باعتبار ان بدل اتعاب المشرف على الاعمال المحدد باجر شهري هو من الموجبات التي يستحق الاداء سنة او اقل وهي تسقط بمرور الزمن الخماسي ويعتبر تاريخ اخر عمل يستحق عنه اجرا منطلقا لسريان مهلة مرور الزمن.

يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة المواد 349 و351 و352 موجبات وعقود لانه يتعلق بالطعن بالحكم الابتدائي ولم تبحثها محكمة الاستئناف كما ان طلب تطبيق المادة 349 موجبات وعقود على الدعوى لا يدخل ضمن مفهوم الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير تاريخ انتهاء اخر عمل في عقد الاشراف المعقود بين المميز والشركة ولا رقابة لمحكمة التمييز وان محكمة الاستئناف بعد ان ردت الدعوى لم يكن عليها بحث مسألة ما اذا كان الدفع يكون بالعملة الاجنبية او الوطنية.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وعلى فقدان الاساس القانوني لانه يتبين ان القرار المميز اورد التعليل الكافي للوصول الى النتيجة كما انه بين الوقائع بشكل كاف وواضح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 10 و551 اصول المحاكمات المدنية لعدم القضاء بالتعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء وعدم تعليل ذلك لان حق تقدير سوء النية بعود لمحاكم الاساس دون رقابة محكمة التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101
السنة
2005
تاريخ الجلسة
05/12/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/اديب//عكاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.