الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2014

  • مرور زمن ثنائي
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • طعن
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • قرار رجائي
  • /
  • اذن
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • تدبير مؤقت
  • /
  • وقف تنفيذ
  • /
  • رئيس اول
  • /
  • اتعاب محاماة
  • /
  • دفع شكي




قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف المقدم بواسطة الغرفة الابتدائية شكلا لان القرار المستأنف هو قرار رجائي خاضع لاصول الطعن الرجائية المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.

وصدقت قرار رد طلب وقف التنفيذ لان موضوع الدعوى هو ابطال سند دين باتعاب محاماة ويعود اختصاص النظر فيها للرئيس الاستئنافي الذي يعينه الرئيس الاول الاستئنافي وليس للغرفة الابتدائية المدنية. وردت طلب التعويض عن التعسف باستعمال حق الادعاء لعدم توافره اي تعسف من قبل المستأنف وردت الاستئناف اساسا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102
السنة
2014
تاريخ الجلسة
20/05/2014
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
/سليلاتي//حاطوم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.