الأحد 25 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2014

  • صفة
  • /
  • شخصية معنوية
  • /
  • شريك
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • ملك شائع
  • /
  • اسقاط من حق التمديد القانوني
  • /
  • اعمال تحفظية
  • /
  • ترك الماجور
  • /
  • دعوى ايجار




ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم صفة المستأنف عليها التقدم بدعوى الاسقاط من حق التمديد معتبرة انه يعود لاي شريك في الملك الشائع مهما ضؤلت حصته ان يتقدم بدعوى الاسقاط من حق التمديد لان هذه الدعوى تندرج ضمن اطار الاعمال التحفظية ويعود لكل صاحب حصة في الملك ان يباشرها ويلاحقها.

بالمقابل فقد قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم توافر شروط الترك الملحوظة في الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92 معتبرة ان الشركة التي تشغل المأجور ما زالت قيد التصفية ولا تزال تحتفظ بشخصيتها المعنوية طيلة مدة التصفية فتظل محتفظة بموطنها القانوني اي بمركزها الرئيسي وان عمليات التصفية تستلزم القيام باعمال قانونية ومادية متعددة وان هذه الاعمال تمارس في مركز الشركة وفروعها فيتم تصفية موجوداتها من بضائع وغيرها عن طريق بيعها مما يعني ان المأجور حيث الشركة غير متروك ولا تكون شروط الترك وبالتالي الاسقاط من حق التمديد متوفرة. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد دعوى الاسقاط من حق التمديد للشركة التي تشغل المأجور.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
103
السنة
2014
تاريخ الجلسة
22/01/2014
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
/صليبا//عبدالله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.