الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 1055 /1995

  • موجبات وعقود
  • /
  • حق عيني
  • /
  • مشكلة تنفيذية
  • /
  • طريق مراجعة
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • وكيل
  • /
  • مهلة
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • استئناف
  • /
  • استئناف طارىء
  • /
  • وكالة
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • تنفيذ جبري
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نقل الملكية
  • /
  • اجراءات
  • /
  • مسألة معترضة
  • /
  • دفع اجرائي
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • الغير
  • /
  • تعويض الاخلاء
  • /
  • طرق المراجعة




ان ثبوت الوكالة للوكيل لا تجعل منه خصما توجه الدعوى ضده ذلك ان الخصومة تبقى منصرفة ضد الموكل عملا بالمادة 804 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.

ان مهلة الاستئناف الاصلي في مشاكل التنفيذ هي ثمانية ايام وقد اوجبت المادة 650 معطوفة على المادتين 657 و449 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 تقديم الاستئناف الطارىء في اول لائحة أي ضمن مهلة الجواب اذ تتحول عندئذ مهلة الجواب الى مهلة طعن أي ان مهلته مدتها خمسة عشر يوما طالما ان المشترع لم يحدد مهلة صريحة لها.

يختص رئيس دائرة التنفيذ باصدار القرارات المتعلقة بالتنفيذ كما يختص دون غيره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ سندا للمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

ان المشكلة التنفيذية هي المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارضا من عوارضه ذلك انها تعترض سير اجراءاته وتتضمن ادعاءات امام قضاء التنفيذ بحيث لو صحت لاثرت فيه سلبا او ايجابا وتسمع من كل شخص سواء اكان من الفرقاء او الغير.

كل حق عيني لا بد تسجيله من ان يكون متصلا رأسا من صاحب القيد السابق عملا بالمادة 27 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926.

اذا تزاحم اكثر من مشتر على ملكية عقار ما وسبق احد المشترين الآخر في نقل الملكية فانه لا يعود لقضاء التنفيذ ان يعدل في القيود استنادا الى الحكم الجاري تنفيذه طالما ان السند التنفيذي لم يكن فيه هذا الاخير طرفا.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1055
السنة
1995
تاريخ الجلسة
09/11/1995
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
/الشويري//العجلاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.