الإثنين 26 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 1056 /1999

  • اشغال غير مشروع
  • /
  • ايجار
  • /
  • مستأجر
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • وكالة
  • /
  • مأجور
  • /
  • اسقاط
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • ترك
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية
  • /
  • حق الادعاء
  • /
  • اساءة الاستعمال
  • /
  • مالك في الشيوع
  • /
  • اساءة استعمال حق الدفاع




يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور فعليا لاكثر من سنة وقد تم اشغال المأجور خلال هذه الفترة من قبل قريب للمستأجر بموجب وكالة رسمية ما يحول دون اعتبار المأجور محتلا من قبل الغير فلا اثبات جديا على هذه المسألة. وبالتالي فان المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 تكون مطبقة وعلى المستأجر اخلاء المأجور فورا وتسليمه شاغرا من أي شاغل.

ان الاستئناف المستند الى اثبات غير جدي يكون مردودا في الاساس حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبالتالي يكون المستأنف قد اساء استعمال حق الدفاع في هذه الدعوى ما يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1056
السنة
1999
تاريخ الجلسة
01/09/1999
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
/ناصيف//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.