السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2004

  • فسخ عقد الايجار
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب امني
  • /
  • ايجار
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • تفسير حصري
  • /
  • مخالفة الاصول
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ترك الماجور
  • /
  • طرق المراجعة




قضت محكمة التمييز بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لانه ترك المأجور لاسباب امنية ولم يبلّغ المؤجّر اصولا عن رغبته بالاستفادة من حق التمديد القانوني تطبيقا للمادة 22 معطوفة على المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977. والقانون حدّد وسائل التبليغ حصرا ولا يمكن قبول التبليغ بواسطة كتاب، ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 باغفاله تبليغ الموعد الجديد لافهام القرار الاستئنافي، لأن مهلة الطعن لا تسري الاّ ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار الاستئنافي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
106
السنة
2004
تاريخ الجلسة
12/07/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
/شبطيني العم//نايفة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.