الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 107 /2013

  • مخالفة القانون
  • /
  • تصدي للاساس
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب




اعتبرت المحكمة ان السبب المسند الى مخالفة القانون لا سيما المادة 579 اصول المحاكمات المدنية هو مردود لعدم قانونيته لان السبب المبرر للاخلاء انطلق من ثبوت التعدي الواضح تفعيلا لاحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة والتي اولت قاضي الامور المستعجلة دون اشتراط عنصر العجلة، حق توسل التدابير الآيلة الى رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة المتمثلة في الدعوى. كذلك فان عدم اتصاف الادلاءات المخالفة بالجدية المنتجة سواء لجهة مدة الاشغال التي لا تكسب حقا مهما تراخت بغياب السند المبرر تملكيا او انتفاعا، ام لجهة دعوى التملك بالالحاق غير المقترنة باي قرار فاصل كما تبين من معطيات الملف وهي لا تؤثر على حق قضاء الامور المستعجلة.

كذلك ان اغفال البت باحد المطالب الرامي الى الاستماع الى الخبير، لا يندرج في خانة الاسباب المقصودة في المادة 708، فقرتها الرابعة من اصول المحاكمات المدنية طالما انه وسيلة اثبات متروك تقديرها لقضاة الموضوع، فلا تخضع لرقابة المحكمة العليا بهذا الخصوص.

كذلك فان لا مجال للادلاء بالتشويه في مضمون المستند المتناول افادة مخاتير القرى المجاورة لقرية بيت الحوش - عكار، طالما ان المحكمة في قرارها المطعون فيه لم تذكر وقائع خلافا لما وردت، كما لم تناقض المعنى الصريح والواضح للمحتوى، ما يوجب رد ما ادلي به ولذلك فقد ردت المحكمة جميع هذه الاسباب التمييزية وابرمت القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107
السنة
2013
تاريخ الجلسة
28/05/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/سعد//القزي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.