الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002

  • مخالفة القانون
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • صلاحية استثنائية
  • /
  • مخالفة القانون




ان القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بطلب تنفيذ حكم قطعي صادر بالاساس يكون مستوجبا النقض لمخالفته المادة 579 ا م م التي حددّت اختصاص قاضي الامور المستعجلة.لقاضي الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة وان الامتناع عن تنفيذ الحكم الاستئنافي القطعي الذي قضى بتسليم سند الملكية الى الشاري، يضر بالشاري ويشكل تعديا على حقوقه ويوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بتنفيذه بالغرامة الاكراهية ايضا.

ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة لا يقتصر على اتخاذ التدابير المستعجلة التي نصت عليها المادة 579 ام م بل ان المادة 587 منه اعطته صلاحية استثنائية اضافية تتمثل بحق الحكم بتنفيذ القرارات القطعية النافذة التي يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذها وبحق الحكم بالغرامة الاكراهية.

ان اختصاص رئيس دائرة التنفيذ لا يحجب اختصاص قاضي الامور المستعجلة متى توافرت شروطه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11
السنة
2002
تاريخ الجلسة
29/01/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.