الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 112 /2003

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • طرق المراجعة




لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 537 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان الوقائع لم تشوّه، ولم يغفل البت بالمطالب، ولا فقدان للاساس القانوني. فالملف التحكيمي قد تمّ ضمّه الى الملف الاستئنافي استنادا الى المادة 656 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ووردت اسماء الخصوم بوضوح.

وبالرغم من عدم قابلية القرار القاضي برد طلب ردّ المحكّم لطرق الطعن فالجهة المميّزة لم تبيّن الضرر اللاحق بها.

كما ان القرار لم يخالف القانون، ولم يخطىء في تفسير وتطبيق المواد 491 و487 و471 و372 و123 و770 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، فمحضر المحاكمة صحيح، واغفال موعد المحاكمة التالية لا يؤثّر على صحة القرار.

ولم يخالف القرار التحكيمي المادة 373 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، بل راعى مبدأ الوجاهية بمناقشة الخصوم للمستندات والايضاحات، ولا ضرورة لابلاغ قرار ضم ملف التسوية الى الافرقاء.

وبتمديد المهلة القانونية للتحكيم لمدة شهرين اضافيين من تاريخ انتهاء المهلة القانونية يكون القرار صحيحا لانه صدر قبل انتهاء المهلة الاضافية.

ولم يخالف القرار القانون او يخطىء في تفسير وتطبيق المواد 799 و779 و800 و373 و309 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، فالمستندات لم تشوّه، ولا نقص في التعليل، فوقائع الدعوى بانت بوضوح مع مطالب الفرقاء.

وينقض القرار الاستئنافي جزئيا لمخالفته المواد 3 و4 و369 و10 و11 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان محكمة الاستئناف لم تبيّن عناصر سوء النية للحكم بالغرامة والعطل والضرر، فاتى القرار فاقدا اساسه القانوني.

ولم يخالف القرار المادتين 775 و778 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والمادة 802 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى مسألة ما اذا كان مقدّم الطعن يمثّل قانونا سائر الورثة، بل اكتفت باعتبار ان صفته ثابتة كطاعن اصيل. مما يقتضي رد الاستدعاء التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
112
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/06/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/حاطوم//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.