الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2004

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اشغال غير مشروع
  • /
  • ايجار
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • بدل المثل
  • /
  • افادة عقارية
  • /
  • ارض فضاء
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني
  • /
  • طرق المراجعة
  • /
  • عقد ايجار




قبلت محكمة التمييز الطعن في القرار الاستئنافي في شقّه المتعلّق بتنظيم عقد ايجار استنادا لنص المادة 592 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بعد ان ردّته شكلا في شقّه المتعلّق باعتبار ان عقد الايجار خاضع للتمديد القانوني استنادا لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. وقضت بانه يعود لقاضي الاساس تحديد موضوع النزاع تطبيقا للمادة 365 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 استنادا لطلبات المتداعين.

وقضت بصحة الانذار المرسل من المؤجّر الى المستأجر بعد انقضاء عقد الايجار وعدم تجديده استنادا لبنود الاتفاق بين المتعاقدين.

وقضت بصحة تطبيق المادتين 257 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 مستندة الى الافادة العقارية التي تبيّن حصّة كل من المالكين، وردّت طلب الزام المستأنف عليهم بتوقيع عقد ايجار جديد لمصلحته، ورفضت الرد على طلب المستأنف ادخال الشخص الثالث لالزامه مع المستأنف عليهم بتوقيع عقد الايجار.

وردّت السبب التمييزي الرابع المطالب باثبات عكس ما ذهبت اليه محكمة الاساس.

ونقضت السبب التمييزي الاخير لفقدانه الاساس القانوني، وقضت باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء مدة عقد الايجار وعدم تجديده استنادا لبنود الاتفاق بين المؤجّر والمستأجر. وقضت ببدل المثل حتى تاريخ الاخلاء الفعلي للمأجور.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113
السنة
2004
تاريخ الجلسة
23/09/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
/شبطيني العم//نايفة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.