الخميس 01 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2008

  • مخالفة القانون
  • /
  • مخدرات
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ادانة
  • /
  • ذهول عن القانون
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • مادة مخدرة
  • /
  • اتجار
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تقرير مخبري




ان القرار المطعون فيه قد تحقق من توافر العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات ومن خلال تحليل المواد الجرمية وورود التقارير المخبرية بشأنها.

ان عدم عرض المواد الجرمية سببه عدم ضبط المواد الجرمية مع المتهم انما مع متهمين آخرين. يرد السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لقواعد الاثبات وان الادانة بالجرم قد استندت الى اسبقيات جرمية هي موجوة فعلا في محاضر التحقيق. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد استند الى العطف الجرمي للادانة والى ادلة اخرى اوضحها. وان القرار المذكور قد فنّد الوقائع واستند الى ما اقتنعت به المحكمة التي لها حق تقدير الادلة وتكوين قناعتها. ان الوقائع المستند اليها هي صحيحة وواضحة. يرد السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون. يبرم القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
119
السنة
2008
تاريخ الجلسة
30/10/2008
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
/نايفه//شربل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.