الأربعاء 15 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2008

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض
  • /
  • طلب جديد
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دفع
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • ملكية مشتركة
  • /
  • عقار
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • احتساب
  • /
  • دفع بعدم القبول
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • سبب تمييزي جديد
  • /
  • حكم باكثر مما طلب
  • /
  • تناقض حكمين
  • /
  • تناقض
  • /
  • درجة اخيرة
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • ادلاء لاول مرة
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • نقض جزئي
  • /
  • قبول الطلب
  • /
  • اصول فنية
  • /
  • مخالفة النظام العام
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • صلاحية قاضي الاساس
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • انذار بالدفع
  • /
  • تبيان المخالفة القانونية
  • /
  • تشويه مضمون المستندات




ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بأن محكمة الاستئناف لم تخالف القانون بعدم اثارتها الدفع بمرور الزمن من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، وردت السبب التمييزي الجديد المدلى به لأول مرة أمام محكمة التمييز.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأنه لا يدخل ضمن مفهوم الوصف القانوني كيفية احتساب حصة المميز عليه من الانتاج العقاري.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 662 من قانون اصول المحاكمات رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بقبول الطلب الجديد الذي لم يلق اعتراضا من الخصم، وان المطالبة برد الدعوى لا يشمل الطلب الطارىء.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537 و 708 من اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي الزم بدفع ما يعود للمميز عليه من ريع العقار، وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون جزئيا. وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 2 و360 و361 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لان المميز لم يثر الدفع بمرور الزمن، وان القرار الاستئنافي الذي اعتمد تقرير أحد الخبراء استنادا الى السلطة التقديرية والمفاضلة جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية. ونقضت القرار الاستئنافي جزئيا لجهة احتساب حصة المميز عليه من ريع العقار لسنوات 2000 و2001 و2002 و2003 لالزام المميز بدفع ما قيمته اربعة اضعاف ما يستحق.

وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها، والاخذ بتقرير خبير دون الآخر، وان الانذار بالدفع لم يكن موضع مناقشة لعدم اثارته من قبل المميز.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 فقرة 8 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن التناقض الحاصل بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في الدعوى عينها ليس هو المقصود في ذات الدعوى.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعادة احتساب حصة المميز عليه، والزمت المميز بدفع قيمة ريع العقار الى المميز عليه، مستندة الى تقرير الخبير الذي حدد مدخول العقار للموسم الواحد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120
السنة
2008
تاريخ الجلسة
30/10/2008
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/الخوري//شربل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.