الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 120 /2002

  • قرار اداري
  • /
  • رسم الطابع المالي
  • /
  • ضرائب ورسوم
  • /
  • مخالفة الاصول




ان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح ولا يستوجب الابطال. فاللجنة قضت بعدم توجّب التكليف برسم الطابع المالي. وهي لم تخالف الاصول الجوهرية المحدّدة في المادة 103 من قانون رسم الطابع المالي. ويتبيّن وجود تقرير مراقب الدائرة المالية المختصة أي عضو اللجنة المعيّن حكما مقررا. فليس من مخالفة بهذا بخصوص.

كما أن القرار المطعون فيه لم يخالف المادتين 7 و69 من قانون رسم الطابع المالي لجهة تحديد تاريخ الحدث المنشىء للضريبة وبالتالي تحديد نشوء الحق بالرسم. فقد جرى صلح ضريبي مع الادارة وصدرت موافقة مجلس الوزراء. ويسري مفعول تلك المصالحة من تاريخ ابلاغ المستدعى ضدهم.

واذا كان الرسم غير متوجّب في الاصل فان الغرامة المرتبطة به والمتفرعة عنه غير مستحقة ايضا. كما لا يتوجّب أي غرامة تأخير.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
120
السنة
2002
تاريخ الجلسة
09/12/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/فريفر//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.