السبت 28 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 121 /2002

  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • ضرائب ورسوم




يقتضي ابطال كتاب وزير الاقتصاد والتجارة المطعون فيه نظرا لتجاوزه حد السلطة. فالقرار يتعلّق برخص استيراد القمح والحبوب وهو صادر عن مرجع مختص، الاّ انه يفرض رسم غير قانوني بالزام المستدعي بشراء نسبة من القمح الوطني كشرط لمنحه رخصة الاستيراد، وهذا مخالف للقانون وغير شرعي ويتنافى مع المصلحة العامة ومخالف لسياسة تنمية الانتاج الوطني.

وان مهام وزارة الاقتصاد حصرية ومحدّدة في المادة الاولى من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 6821/73 ولا يمكنها تجاوزها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
121
السنة
2002
تاريخ الجلسة
09/12/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/فريفر//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.