الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 123 /2002

  • مخالفة القانون
  • /
  • مراجعة استئناف
  • /
  • وصف المراجعة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • هيئة ادارية ذات صفة قضائية
  • /
  • ضرائب ورسوم
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • قضية محكمة
  • /
  • رسم القيمة التأجيرية




ان المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة مقبولة شكلا وهي بطبيعتها مراجعة استئناف وليس نقض أو تمييز لان الطعن يتناول قرار لجنة التخمين العليا وهذه اللجنة هيئة ادارية ذات صفة قضائية. ولا تطبق احكام المادتين 114 و117 من نظام مجلس شورى الدولة بل المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 التي تنص على أن مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات.

ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي باعتماد التخمين الحاصل من قبل البلدية نظرا لصحته وعدم مخالفة القانون. ولا وجود لقضية محكمة كما يدلي المعترض لان القرار الصادر عن لجنة التخمين العليا لا يسري على التكاليف التي ستصدر بعده عملا بمبدأ سنوية الضريبة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
123
السنة
2002
تاريخ الجلسة
09/12/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/فريفر//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.