الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2001

  • مخالفة القانون
  • /
  • موجبات وعقود
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تناقض فقرات الحكم الواحد




تنص المادة 11 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري على ان العقد لا ينتج مفاعيله الا من تاريخ قيده في السجل العقاري، ولا يطبق ذلك على طرفي العقد في ممارسة حقوقهم في ما يخص عقد البيع ويبقى للشاري حق المطالبة بالتسليم.

ان تمثيل احد المتعاقدين بوكيل لا يؤثر على صحة العقد الذي لا يستلزم توقيع الاصيل ويعتبر العقد صحيحا.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة ترجيح الحق الاولى بالحماية بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ويعتبر حق الشاري هو الاولى بالحماية في ما يختص بعقد البيع الصحيح والذي لم يعلن بطلانه من المرجع المختص.

لا يعتبر القرار الاستئنافي متناقضا في فقراته الحكمية عندما يقبل شكلا الاستئناف الموجه ضد القرار المستعجل الابتدائي والذي اعلن عدم اختصاص قاضي العجلة للنظر في الدعوى.

وان القرار الاستئنافي الذي يتوافق مع القرار الابتدائي على عدم الاختصاص ويرد الدعوى اساسا، لا يعتبر متناقضا في فقراته الحكمية وان كان قد قبل الدعوى شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123
السنة
2001
تاريخ الجلسة
09/10/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//ناصيف/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.