الإثنين 08 آذار 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 1234 /1997

  • دعوى سابقة
  • /
  • سبق الادعاء
  • /
  • استئناف
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • مصلحة مشروعة
  • /
  • دفع اجرائي
  • /
  • طلب تدخل
  • /
  • طلب تدخل
  • /
  • صحة الخصومة
  • /
  • صلاحية قاضي الامور المستعجلة




للوارث لاسهم في شركة الصفة للتدخل ولو لاول مرة في الاستئناف بهدف تعيين حارس قضائي للشركة (المادتان 40 و41 اصول المحاكمات المدنية م.ا. رقم 90 تاريخ 16-9-1983).

يكون لمالك اسهم في الشركة الصفة للتدخل في دعوى تعيين حارس قضائي. ان استمداد حق الملكية من قرار قطعي يكون صحيحا، ويعود لقاضي العجلة الارتكاز عليه عملا بالمواد 553 و556 و303 اصول المحاكمات المدنية. يعود لقاضي العجلة الاخذ بظاهر الحال وبالتالي بظاهر القرار القطعي.

في دعوى تعيين حارس قضائي لا تحديد الزامي للاختصاص المكاني (المادتان 108 و111 اصول المحاكمات المدنية) ويبقى بالتالي الدفع به دفعا اجرائيا له طابع نسبي ويتوجب الادلاء به قبل الادلاء بدفع عدم القبول المتعلق بالصفة والا فيرد الادلاء.

في دعوى الحراسة القضائية على شركة لا موجب لمخاصمة مجلس الادارة اذ ان الدعوى لا تهدف الى مساءلة مجلس الادارة عن اخطائه الواردة في المادة 167 قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942).

للادلاء بسبق الادعاء يجب توفر وحدة الموضوع في دعويين قائمتين بين الخصوم نفسهم (المادة 54 اصول المحاكمات المدنية).

ان طلب تعيين حارس قضائي لشركة لا يمكن الادلاء بسبق الادعاء معه اذا كانت قد اقيمت دعوى مماثلة سابقة تتعلق بشركة اخرى.

بكل الاحوال ان سبق الادعاء يثار قبل المناقشة بالاساس والا فيرد الدفع.

لا يتوفر اختصاص قاضي العجلة لتعيين حارس قضائي بعدم توفر شروط المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وهي:

عدم توفر عنصر العجلة لعدم وجود خطر محدق يهدد مصالح الشركاء ولوجود حارس قضائي للشركة يقوم بواجبه.

وجوب اجراء التحقيق الاضافي الموضوعي الذي يوجب التطرق لاساس النزاع وبالتالي ينفي صلاحية قضاء العجلة.

يعود للمتداعين سلوك طرق التقاضي العادية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1234
السنة
1997
تاريخ الجلسة
11/12/1997
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
/اسكندر//وزنة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.