الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 128 /2002

  • مهندس متعاقد
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • اساءة استعمال السلطة




يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية الحدث والزامها بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فقدان راتبه.

فالمستدعي مهندس متعاقد مع بلدية الحدث واحيل الى الهيئة العليا للتأديب وصدر قرار بعدم ملاحقته لعدم ثبوت مخالفة مسلكية بحقه.

وقد لجأت البلدية الى التعاقد مع مهندس ثاني قبل معرفة القرار الصادر عن الهيئة العليا للتأديب ببراءته. كما ان الادارة تمنّعت عن تنفيذ القرارت القضائية المبرمة القاضية بوجوب وقف تنفيذ التعاقد الثاني وابطال قرار التعيين. فتكون بذلك اخطأت في تصرفاتها، والحقت ضررا بالمستدعي بحرمانه من رواتبه. وهي وان كانت تتمتّع بسلطة استنسابية بالتعاقد الا انها ليست سلطة تعسفية.

ويتوجّب التعويض للمهندس المستدعي، وهو لا يطالب بالراتب بل بالتعويض عن الضرر فلا مجال للادلاء بقاعدة "لا أجر دون عمل".

اما بالنسبة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي والمعنوي فهو غير متوجّب نظرا لعدم ثبوت الاساءة الى سمعة المهندس.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
128
السنة
2002
تاريخ الجلسة
09/12/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
/غندور//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.