الأحد 26 كانون الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2008

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • ايجار
  • /
  • مستأجر
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • احتساب
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • شرط شكلي خاص
  • /
  • انذار بالدفع
  • /
  • تصديق الحكم الابتدائي
  • /
  • دعوى ايجارات




قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في موضوع طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بحيث انه لا نزاع جديا في القضية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بأن الالتباس الذي وقع فيه المستأجر هو مشروع ومقبول، والدعوى جاهزة للحكم في موضوعها عملا بالمادة 734 من اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128
السنة
2008
تاريخ الجلسة
30/10/2008
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
/عبدالله//نايفة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.