الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 129 /2002

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • اسباب اعادة المحاكمة
  • /
  • صفة الادعاء




تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء فالدعوى مقدمة من وكيل له صفة قانونية، وقد ثبت هذا الامر من خلال الوكالة التي قدّمها والتي وقعها الموكل.

ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه اعطى الوقائع وصفا صحيحا ولم يشوهها.

والمحكمة كونت قناعتها من خلال المستندات المبرزة امامها عندما قررت بأن التعويض يتوجب للشخص الذي قدّم للادارة عطاءات تفقره وتثريها، فالدولة يترتب عليها مسؤولية شبه تعاقدية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
129
السنة
2002
تاريخ الجلسة
10/12/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
/نصر//شديد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.