الأحد 25 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 1316 /1999

  • حجز احتياطي
  • /
  • تنفيذ




في ما يتعلّق بتنفيذ حكم أجنبي معجّل التنفيذ معطى الصيغة التنفيذية بقرار إستئنافي صادر عن محكمة الإستئناف في بيروت، إن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت يكون مختصّا لإلقاء الحجز الإحتياطي تنفيذا للحكم المذكور طالما أنه مختصّ بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف.

(المادة 830 ا م م).

ان التفرّغ عن حصة في الشركة التجارية المحدودة المسؤولية لكي يسري على الغير يجب ان يتمّ بمستند خطي رسمي او ذو توقيع خاص، وأن يسجّل في السجل التجاري (المادة 15 مرسوم اشتراعي 35).

وان عدم اتّباع هذه الأصول يجعل التفرّغ غير حاصل، ويكون الحجز الإحتياطي الملقى على الحصة المذكورة صحيحا ويرد الاعتراض عليه.

ان تقديم تصريح من الشخص الثالث المحجوز تحت يده بالقاء الحجز الى المحجوز عليه يعتبر تبليغا صحيحا بحسب المادة 888 ا م م.

ان ورود قيد احتياطي في السجل العقاري ببيع العقار من الغير لا ينفي ملكية العقار من المحجوز عليه البائع طالما ان البيع لم يسجّل في دفتر الملكية ولم تنتقل الملكية بعد بتاريخ القاء الحجز اإحتياطي (المادة القرار 188).

يكون القاء الحجز الاحتياطي على العقار صحيحا ويردّ الإعتراض.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1316
السنة
1999
تاريخ الجلسة
15/11/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
/مطر//قبلان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.