السبت 16 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 1340 /2001

  • موافقة المالك
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • ايجار
  • /
  • ملكية مشتركة
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • حق المحكمة بالتقدير




لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية، وذلك لعدم مخالفته احكام المادة 498 أ.م.م، لأن التأخير في اصدار الحكم لا يؤدّي الى بطلانه.

ان تقرير الخبير الذي استند اليه الحكم الابتدائي لاسترداد المأجور غير باطل، ولم يخالف المادة 360 أ.م.م، لأن الخبير لم يخالف الأصول الشكلية او الجوهرية في تنفيذ مهمّته بالكشف على المأجور ووصفه وتحديد مساحته.

يقبل طلب استرداد المأجور لأن ثلاثة أرباع المالكين في الملكية المشتركة قد تقدّموا به، ولا ضرورة لموافقة جميع المالكين وذلك لأن استرداد المأجور للضرورة العائلية هو عمل اداري وليس عملا تصرفيا.

يتمّ استرداد المأجور لتوافر عناصر الضرورة العائلية، لأن مالك المأجور يسكن مع عائلة اخرى في شقة واحدة، ولا يملك سكنا مستقلا له غير المأجور.

ولا يقبل طلب تعديل التعويض عن استرداد المأجور وللمحكمة حق التقدير، وهي ترى بان تقرير الخبير الذي حدّد موقع العقار ومساحته وقيمته جاء مطابقا للواقع وللأسعار الرائجة.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1340
السنة
2001
تاريخ الجلسة
01/08/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
/خليل//وزنه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.