الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2008

  • عقد وكالة
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • وسيلة اثبات
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • استجواب
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • صلاحية مطلقة
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • عقد تأمين عقاري
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • قرض مصرفي
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • سلطة محكمة الاساس
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف




ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات بحيث ان محكمة الاستئناف تنشر الدعوى بكل ما يعرض امامها من وسائل اثبات مطروحة من الاطراف او تكلّف بتقديمها لتكوين قناعتها في حل النزاع المعروض عليها، وهذا ما يدخل في نطاق استثبات الوقائع الذي يدخل فيه الاستجواب باعتباره وسيلة اثبات. وهذا النطاق تنفرد به محكمة الاساس ولا معقب عليها في ذلك. لم يتبيّن المميز موضع التشويه في وقائع الدعوى، مما يحول دون ممارسة محكمة التمييز رقابتها على محكمة الاستئناف في مجال استثبات الوقائع.

كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ومخالفة المادة 806/2 موجبات وعقود، بحيث ان تفسير العبارات الواردة في الوكالة التي تجيز تنظيم عقد تأمين على حصة عقارية للاستحصال على قرض مصرفي، لا يمنع من تنظيم عقد تأمين على تلك الحصة للاستحصال على قرض من شخص غير المصرف، وهو يدخل في نطاق الصلاحية المطلقة لمحكمة الاساس ما لم تشوّه مضمونها او معناها الواضح والصريح، الامر الذي لم يبينه المميز، والمادة 221 م و ع توجب تفسير نية المتعاقدين وفق روح العقد.

ولم تخالف محكمة الاستئناف المادة 806/2 موجبات وعقود حيث انها اعتبرت الاقتراض من شخص غير المصرف لا يعتبر اكثر نفعا للمميز عليه، وان تقدير ما اذا كان القرض موضوع النزاع اكثر نفعا ام لا، امر يدخل ضمن سلطة محكمة الاساس ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وقد ناقشت محكمة الاستئناف الوقائع على ضوء نص المادة 806/2 موجبات وعقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
138
السنة
2008
تاريخ الجلسة
22/12/2008
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/اديب//عكاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.