الثلاثاء 17 أيلول 2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 139 /2014

  • عقد عمل
  • /
  • تدخل اصلي
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر معنوي
  • /
  • ضرر مادي
  • /
  • اختصاص نوعي
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • حجز تنفيذي
  • /
  • تدخل تبعي
  • /
  • صرف تأديبي
  • /
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • /
  • حفظ الحق
  • /
  • دفع بسقوط المحاكمة




رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعى عليها الدفع بسقوط المحاكمة باعتبار ان الاخيرة تقدمت به بتاريخ لاحق لتاريخ توافقها مع المدعي على احالة الملف مجددا للتحقيق لدى وزارة العمل وطلبها هذه الاحالة، مما يستتبع سندا للفقرة الثانية من المادة 511 اصول المحاكمات المدنية رد دفعها بهذا الخصوص.

كما رد المجلس المذكور شكلا مطلب طالب التدخل الرامي الى الحكم له باستيفاء المبلغ موضوع الحجز التنفيذي من اصل القيمة التي سيحكم بها لمصلحة المدعي، لخروجه عن الاختصاص المذكور للمجلس.

وقبل طلب التدخل التبعي استنادا الى المادة 40 اصول المحاكمات المدنية لتوافر المصلحة الشخصية والمشروعة.

اما فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بين الطرفين المتنازعين فقضى المجلس باعتبار المدعى عليها مسؤولة عن فسخ عقد عمل المدعي لعدم توافر شروط الفقرتين 3 و4 من المادة 74 من قانون العمل، مما يقتضي معه اعتبار المدعى عليها قد ارتكبت خطأ في فسخها المفاجىء لعقد عمل المدعي، والزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية التي الحقتها به من جراء الفسخ المبكر لعقده مع فائدته القانونية من تاريخ ابلاغها هذا الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلي، مع حفظ حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
139
السنة
2014
تاريخ الجلسة
19/01/2014
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
/شري//قازان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.