الإثنين 26 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2001

  • سبب امني
  • /
  • ايجار
  • /
  • مستأجر
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • اسقاط
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • ترك
  • /
  • تقدير الوقائع
  • /
  • حق الادعاء
  • /
  • اساءة الاستعمال
  • /
  • بيان جوهري
  • /
  • تعسف في استعمال حق الادعاء




يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المأجور مدة طويلة ولسبب غير امني.

ويمكن اثبات واقعة الترك بكافة وسائل الاثبات. وقد تبين من خلال قيود السفر ان المستأجر تردد الى المأجور بصورة متقطعة وان اشغاله له لم يكن بصورة جدية وهذا الاشغال لا يقطع مهلة الترك. عند الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار ينتج عن ذلك انتهاء العلاقة التأجيرية بين المؤجر والمستأجر. ولا يلزم المستأجر بدفع النفقات المشتركة المدفوعة عن المأجور عن الفترة اللاحقة لاقامة الدعوى خاصة وان المالك لم يبرز الفواتير الاصلية لهذه النفقات ولم يثبتها. ولكن يحق للمالك طلب بدل المثل بدعوى على حدة. ولا يتوجب تعويض عطل وضرر للمستأجر لعدم وجود تعسف في استعمال حق الادعاء وفقا للمادتين 10 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
14
السنة
2001
تاريخ الجلسة
08/01/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
/سعد//رزق الله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.