الخميس 09 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2013

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • مناقشة
  • /
  • نفقات التركيب
  • /
  • براءة الذمة
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • شركة الكهرباء
  • /
  • اثراء غير مشروع
  • /
  • نصاب التمييز
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • خزان الكهرباء
  • /
  • شروط شكلية
  • /
  • عقد بيع




قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الاول شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية وذلك عملا بنص المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الثاني شكلا لعدم توافر النصاب القانوني وذلك عملا بنص المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي الذي قضى بان الحكم المستأنف استند الى العرف واتفاق المشترين مع المالك وعلى ان نفقات التركيب المطالب بها تقع اصلا على شركة الكهرباء لا على المدعي البائع، وان ما اورده القرار المطعون فيه لجهة الاثراء غير المشروع حيثية زائدة لا تؤثر على النتيجة التي توصل اليها.

وردت السببين التمييزيين المبنيين على تشويه براءة الذمة والمادة 11 من عقد البيع معتبرة بان ما اوردته محكمة الاستئناف يشكل تفسيرا وتحليلا لمضمون عبارة براءة الذمة ولمضمون البند الحادي عشر من عقد البيع.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد رد الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الثاني شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14
السنة
2013
تاريخ الجلسة
19/02/2013
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
/مطران//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.