الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2002

  • سبب امني
  • /
  • استرداد
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • ايجار
  • /
  • مستأجر
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تعويض
  • /
  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • مأجور
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • ترك
  • /
  • بدل الخلو
  • /
  • مبلغ مقطوع
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس




لمحكمة الاساس سلطة تقدير التعويض عن اخلاء المأجور ويعتبر تحديد التعويض بنسبة 25 بالمئة من قيمة المأجور صحيحا ما دام مرتكزا على تقرير الخبير وبعد الاخذ بعين الاعتبار قدم البناء ومساحته.

ويمكن اعطاء تعويض اضافي عن اخلاء المأجور يوازي الخسارة اللاحقة من جراء الاخلاء تدفع بمبلغ مقطوع.

ان ترك المستأجر للمأجور سنة 1978 واعادة اشغاله سنة 83 يوجب تطبيق القانون 82/20 من قوانين الايجارات.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
15
السنة
2002
تاريخ الجلسة
08/01/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
/خليل//وزنة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.