السبت 27 شباط 2021

تمييز مدني حكم رقم : 158 /2004

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • مخالفة القانون




ردّت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب اساءة استعمال المأجور. وقضت بان ازالة الغرفتين المضافتين على المأجور ازال الضرر المتذرّع به ولم يخالف المفعول الاعلاني للاحكام التي نصت عليها المادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت بانتفاء تخريب المأجور، وان القرار جاء معلّلا تعليلا كافيا وفقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
158
السنة
2004
تاريخ الجلسة
13/12/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
/شبطيني العم//نايفة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.