السبت 28 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 158 /2002

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • مصلحة الادعاء
  • /
  • دعوى ادارية




ان مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بالطعن بالقرار المتضمّن رفض التعويض عن وحدة سكنية للمستدعي. فالقرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن به امام مجلس شورى الدولة.

وترد المراجعة لعدم توافر مصلحة المستدعي للتقدّم بها، لان هذا الاخير استفاد من تعويض المهجرين عن عقاره. وقرار الرفض المطعون فيه يخصّ ابنه مقدّم طلب التعويض، وهو راشد وله الحق وحده بالتقدّم بالطعن بالقرار المذكور، ولا يحق للوالد التقدّم بالإدّعاء بدلا عنه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
158
السنة
2002
تاريخ الجلسة
24/12/2002
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
/سرحان//عماطوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.