الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 159 /2002

  • دعوى ادارية




ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا يمكن تطبيق مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 نظام التقاعد والصرف من الخدمة، للاعتراض على معاش التقاعد، ولا يمكن تجديد مهلة المراجعة لعدم توفر الاسباب المحددة حصرا في القانون كتقديم مراجعة ادارية او طلب المعونة القضائية. اضف الى ان المستدعي تم احتساب معاشه بشكل صحيح وقانوني وعلى اساس راتبه الاصلي كأستاذ تعليم ثانوي.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
159
السنة
2002
تاريخ الجلسة
24/12/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
/غندور//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.