الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2002

  • مخالفة القانون
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تجاوز حد الاختصاص
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • مخالفة القانون




يتوجب على المحكمة في طلب القاء الحجز الاحتياطي التحقق من الادلة ومن ارجحية الدين وبالتالي يعود لها التحقق من صحة التعهد المبني عليه الدين ومن صحة الوكالة التي اجازت التعهد ولا تعتبر المحكمة بعملها هذا قد تجاوزت حدود اختصاصها وخالفت المواد 866 و868 اصول محاكمات مدنية ويرد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
159
السنة
2002
تاريخ الجلسة
10/12/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/حاطوم//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.