الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004

  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • عقد صوري
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة النظام العام
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • عقد تأمين عقاري
  • /
  • مخالفة القانون




أبرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الوكالة باطلة لأنها تخفي عقد تأمين يسمح للمميّز (الوكيل) من تملّك عقار المميّز عليها دون اللجوء الى طرق التنفيذ القانونية بصورة مخالفة لأحكام المادة 107 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12/11/1938 والمادتين 257 و302 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان قرارها غير فاقد للأساس القانوني بعد التثبّت من صورية الوكالة، وبأنها تخفي عقد تأمين، ولم تشوّه الوقائع التي يعود لها سلطة تقدير قوّتها الثبوتية بعد استجواب المميّز ضدها والاطّلاع على المستندات، وان فاتورة الدين معاصرة للوكالة غير القابلة للعزل التي تخفي عقد تأمين تسمح للوكيل بتملّك العقار دون الرجوع الى طرق التنفيذ القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16
السنة
2004
تاريخ الجلسة
27/04/2004
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
/الحجار//العيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.