الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2014

  • حق عيني
  • /
  • طلب جديد
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • مصرف
  • /
  • اثبات
  • /
  • وكالة
  • /
  • دفع
  • /
  • تدخل
  • /
  • قيد
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • قرار تمهيدي
  • /
  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مدة
  • /
  • حق الادعاء
  • /
  • تمثيل قانوني
  • /
  • واقعة جديدة
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • اصل الحق
  • /
  • تدبير
  • /
  • اجارة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • اثبات
  • /
  • تقرير خبير
  • /
  • سجل عقار
  • /
  • عقد ايجار




ردت محكمة الاستئناف طلب تصحيح التمثيل القانوني بعدما ثبت لها ان التمثيل صحيح.

وردت طلب تدخل وكيل المستأنف الي تخوله وكالته بيع وفراغ وتسجيل السيارات لان موكله ممثل في الدعوى اصولا.

كما ردت الدفع بقوة القضية المقضية لان قاضي الامور المستعجلة يتخذ تدابيرا لها طابع مؤقت دون المساس باصل الحق.

وفي الاساس ردت محكمة الاستئناف الاسباب الاستئنافية الاول والثاني والرابع كون القرار المستأنف احسن تطبيق المادة 16 من القرار 188 والمادة 543 موجبات وعقود ذلك ان عقد الايجار المعقود لمدة خمس عشرة سنة غير مسجل في السجل العقاري والعقد غير المسجل لا يسري على الغير علما ان المقصود بالغير هو كل من يكتسب على العقار المؤجر حقا من الحقوق الواجبة الشهر ويقدم بتسجيله قبل تسجيل عقد الايجار. ولا يمكن استنتاج العلم والقبول بالاجارة من السكوت وعدم اتخاذ اي اجراء.

كما ردت السبب الاستئنافي الثالث لان المحكمة ليست ملزمة بالاخذ بتقرير الخبير سندا للمادة 327 اصول المحاكمات المدنية ومن جهة اخرى يمكن للمحكمة الرجوع عن قرار الاستجواب لانه امر يخضع لسلطانها وتقديرها وقرار الاستجواب هو من القرارات التمهيدية التي ليست لها حجية القضية المقضية.

بالنتيجة صدقت القرار المستأنف.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16
السنة
2014
تاريخ الجلسة
30/01/2014
الرئيس
راني يحفوف
الأعضاء
/صفير//ابو نقول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.