السبت 28 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 161 /2005

  • عمل اداري
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • موضوع النزاع
  • /
  • اختصاص القضاء الاداري
  • /
  • اختصاص المحاكم المدنية




لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر شروط قبولها، وعدم اختصاص قاضي العجلة الاداري، بحيث انه لا ينظر في اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ الحقوق ومنع الضرر الا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري، فاعطاء المختار العلم والخبر عن واضعي اليد على الاراضي التي لا يحمل اصحابها صكوكا مسجلة او بالاستناد الى سجل المساحة القديم بناء على احكام المادتين 23 و29 من قانون المختارين والهيئات الاختيارية، لا يشكل عملا اداريا يدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري، بل يدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي باعتباره يتعلّق بالملكية العقارية بالاستناد الى المواد 25 و80 و94 من قرار المفوّض السامي رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
161
السنة
2005
تاريخ الجلسة
28/12/2005
الرئيس
ضاهر غندور
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.