الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 162 /2002

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة الاصول القانونية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • اختصاص محكمة الاساس
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي لم يخالف الاصول المفروضة في المادة 528 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والتي تفرض ان يصدر الحكم عن الهيئة التي ختمت المحاكمة بحضورها، لان البطلان المفترض مقرّر لمصلحة الشركتين المميز عليهما ولا صفة للمميّزة للتذرّع به لا سيّما وان الجهة المميز عليها وافقت على اجراءات هيئة التحكيم.

كما ان المحكّم لم يتجاوز حدود مهمته، لان موضوع النزاع محدّد ويدخل في صلب مهمّته، فيبتّ في مسألة وجود العقد والجهوزية وقد طرحها احد الافرقاء وتحققت محكمة الاستئناف من ذلك.

كذلك لم تخالف المحكمة مبدأ الوجاهية، لانها راعت حقوق الدفاع بالاجابة الكافية على ما ادلي به بواقع يستخلصه قاضي الموضوع بسلطانه المطلق. ولم تشوّه محكمة الاستئناف الوقائع او تفقد قرارها الاساس القانوني، لان الوصف الخاطىء للعلاقة القانونية بين الفريقين والتشويه وان حصلا لا يؤديا الى بطلان القرار التحكيمي حتى يكون السبب المتذرّع به منتجا، فكان بامكان محكمة الاستئناف ان تردّه من هذا المنطلق دون الدخول في تفاصيل اخرى. وهذه الاسباب لا تشكّل سببا للطعن في القرار التحكيمي عن طريق الابطال ولا يمكن ان يثار الا عن طريق استئناف عادي امام محكمة تنظر في موضوع القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
162
السنة
2002
تاريخ الجلسة
10/12/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/حاطوم//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.