الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 162 /2002

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • بناء قديم
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • تقرير الخبير




تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه قابل للطعن عن طريق الابطال والطعن يتناول كتاب تبليغ بإخلاء مأجور وهو كتاب صادر عن سلطة ادارية ويتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار.

ويتم إبطال قرار إخلاء المأجور بسبب تجاوزه حد السلطة ولاستناده إلى وقائع غير صحيحة. فصحيح أن البناء قديم ولكنه ليس مهددا بالانهيار وغير آيل للسقوط وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمة عملا بالمادة 66 من نظام مجلس الشورى. فالبناء لا يشكل خطرا على السلامة العامة ولكنه يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
162
السنة
2002
تاريخ الجلسة
24/12/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
/معكرون//عطية/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.