الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 164 /2002

  • مذكرة ربط نزاع
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • رابطة سببية
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • ضرر غير مألوف
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • اعفاء من المسؤولية
  • /
  • سؤ النية




تقبل الدعوى الادارية لتوافر شروط ربط النزاع وورودها ضمن المهلة. فالكتاب الموجّه إلى وزير النفط لا يتضمن مواصفات أو شروط مذكرة ربط النزاع. أما المذكرة المقدّمة إلى ووزارة النفط فقد حدّد المستدعي موضوعها بأنها مذكرة ربط النزاع.

إن الدولة ووزارة النفط مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء تسرّب النفط إلى العقار المجاور فقد توافرت الرابطة السببية والضرر غير مألوف. وقد اقرّت الدولة بالتسرّب الحاصل من منشآت النفط في طرابلس إلى الجوار فهي لم تكن تؤمن صيانة دورية ودائمة للأنابيب ممّا سبب في اهترائها. فتكون بذلك قد ارتكبت خطأ تقصيريا ولم يثبت وجود قوة قاهرة تعفيها من المسؤولية وقد تم الكشف على العقار المتضرر من قبل خبير مكلّف من القضاء العدلي وليس القضاء الاداري ولكن تقرير الخبير لا ينعدم من القوة الثبوتية انعداما كليا فللمحكمة حق الاستئناس به وفقا لنص المادة 66 من نظام مجلس الشورى، ويتم تحديد التعويض الواجب دفعه بتاريخ حصول الضرر ولا يتوجب تعويض العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النيّة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
164
السنة
2002
تاريخ الجلسة
24/12/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
/معكرون//فنيانوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.